الذين شكوا فيه ثم رجعوا ، وكذلك من كان في عصره مثل أحمد بن محمد بن أبي نصر والحسن بن علي الوشا وغيرهم ممن قال بالوقف فالتزموا الحجة وقالوا بإمامته وامامة من بعده من ولده « 1 » . وفي مشتركات الكاظمي : رفاعة بن موسى الثقة برواية أبي شعيب بن خالد المحاملي ومحمد بن أبي نصر وصفوان بن يحيى والحسن بن علي بن فضال ومحمد بن أبي حمزة الثمالي وفضالة بن أيوب وعبد اللّه بن المغيرة والحسن بن محبوب عنهم وبروايته عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن عليهما السّلام « 2 » . اما وثاقة الرجل فقد نص عليها الشيخ في الفهرست والنجاشي في كتابه مضافا إلى وصفه بأنه ثقة في حديثه مسكونا إلى روايته لا يعترض بشيء من الغمز حسن الطريقة وكذلك رواية الأجلاء عنه كما أفاده صاحب المشتركات إذ عدّ مجموعة من روي عنهم وفيهم الكثير من أصحاب الإجماع . وقال الوحيد البهبهاني في تعليقته : يظهر من كتاب الطلاق مقبولية روايته عند فقهائنا المعاصرين للأئمة ( عليهم السّلام ) « 3 » . قال المامقاني تعقيبا على ذلك : قد تصفحت أخبار كتاب الطلاق فعثرت على ما أشار الوحيد ( رحمه اللّه ) اليه وهو : ما رواه الكليني عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد وصفوان عن رفاعة عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه وانقضت عدتها ، ثم تزوجت زوجا آخر فطلقها أيضا ، ثم تزوجت زوجها الأول ، أيهدم ذلك الطلاق الأول ؟ قال : نعم ، قال ابن سماعة وكان ابن بكير يقول : المطلقة إذا طلقها زوجها ثم تركها حتى تبين ثم تزوجها فإنما هي على طلاق

--> ( 1 ) الغيبة ص 47 . ( 2 ) المشتركات ص 62 . ( 3 ) تعليقة الوحيد ص 140 .